پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع مباني حقوقي ايفاء دين از ناحيه غير مديون

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات

گفتار اول: تعاريف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهيت حقوقي اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ايفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهيت قرار دادي ……………………………………………………………… 32

بند اول: تاثیراذن مديون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهيت ايقاعي پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ايقاع معين ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ايقاع نامعين ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ايفاء دين با ساير ايقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهيت حقوقي ايفاي دين طبيعي توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبيعي………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ايفاء دين طبيعي……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ايفاء دين طبيعي توسط ثالث غير مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقايسهxad با انتقال دين ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقايسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقايسة ايفاي ثالث با تبديل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مباني حقوقي و فقهي قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مباني حقوقي …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رويه های قضايي…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعي …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مباني فقهي………………………………………………………………………… 82

بنداول) آيات و روايات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهي ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهيت حقوقي حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامي ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما يند گي …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مديون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتيجه گيري نهايي ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

چکیده:

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسي قرار ميxadگيرد در فصل اول به كليات و به تعاريف و مفهوم و ماهيت حقوقي اذن و اجازه و ويژگيxadها و اقسام آن و نقش اراده در ايفا تعهد و اقسام پرداختxadها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدني پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهيتحقوقي ايفاء دين از ناحية غير مديون از نظر اينكه عقد است يا ايقاع و همچنين متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهيت پرداخت دين طبيعي پرداختهxadايم سپس به مقايسة ايفاي دين از سوي ثالث با تاسيسxadهاي حقوقي مشابه ديگر از جمله وفاي به عهد و تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد و انتقال دين (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثxadهاي فرعي آنها پرداختهxadايم. در فصل سوم مباني فقهي و قانوني قاعده پرداخت دين از ناحية ثالث و از جمله خاستگاه قانوني و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت در ادامه به بيان نظرات فقهي فقها پرداختيم در مباحث بعدي به مواد قانوني كه در قوانين پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولي حق مراجعه ثالث را تجويز كرده پرداختهxadايم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مباني حقوقي رجوع ثالث مأذون و غير مأذون پرداختهxadايم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پايان نتيجه گيري كلي صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معني رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن يك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضاي شخص به تصرف ديگري در امور مربوط به وي است كه چنين تصرفي ممكن است مالي باشد يا غير مالي – مانند اذن شريك، اذن راهن و …..

در حاشيه مكاسب یکی فقها³تعاريفي از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعي است كه قانونگذار براي آن اثري مترتب ميxadكند يا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع يا اعلام رضايت به آن است يا اذن برطرف نمودن منع و حجري ميxadباشد كه معلول رقيت يا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجي واژة Permission و Authorization به معناي اذن بكار ميxadرود و در تعريف آن ميxadگويند اذن اجازه انجام فعلي كه بدون چنين اجازهxadاي انجام آن فعل مجاز نميxadباشد.

پس از ذكر اين موارد از اذن ميxadتوان چنين تعريف كرد كه: اذن عبارت از اختيار دادن به ديگري در انجام فعلي است كه بدون آن اختيار صدور فعل از او بر خلاف قانون ميxadباشد.

نتيجه: تاثير حقوقي اذن در حدي است كه بدون اذن بسياري از تاسيسات حقوقي ايجاد نميxadشود مانند اينكه وقتي در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نميxadيابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. يا اگر كفيلي بدون اذن اصيل كفالت او را قبول نمايد در اين صورت طبيعي است كه عمل او تبرعي خواهد بود. در ايفاي ثالث هم اذن اثر مهمي دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعي و حق مراجعه براي ثالث وجود ندارد.

بنابراين پيداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پايان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ايفاء:

ايفاء مصدر باب افعال (ثلاثي مزيد) از ريشه و في به معني بجا آوردن يا انجام دادن است و در اصطلاح عملي است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام ميxadدهد.

قانون مدني تعريفي از وفاي به عهد ننموده است و فقط در مقام احصاي سقوط تعهدات آن را به عنوان يكي از موارد سقوط تعهد نامبرده است.

در كتب فقهي هم باب مستقلي دربارة آن نيامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دين و تجارت اشاراتي داشتهxadاند. فلذا تعريفي بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه شخصي تعهدي را كه در مقابل ديگري به انجام عمل يا دادن چيزي نمود ايفاء كند ميxadداند اين تعريف ناقص است چون شامل تعهداتي كه موضوع آن ترك فعل ميxadباشد نميشود.

نویسندگان دیگر معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه يك نفر امري را كه متعهد بود انجام دهد ميxadداند یا وفاي به عهد را عبارت از انجام تكليفي كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده ميxadدانند و عدهxadاي وفاي به عهد را نتيجه مطلوب حاصله از تشكيل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفين بوده ميxadدانند همچنين عده ای ايفاءرادر معني وفا به كار برده و ايفاء تعهد را چنين تعريف كردهxadاند:” ايفاء عبارت از اجراي تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد يا ايقاع و يا يك واقعة حقوقي و يا جرم و يا قانون”. عناصر ايفا ايفاء عبارتست از دين، اجراي آن (تعهد) از مال خود ايفاء كننده ، قبض متعهد يا نماينده و با همان مال مورد تعهد.

بنابراين وفاي به عهد عبارت از اجراي ارادي مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدني آمده است در بيان اجراي اختياري مفاد عقد توسط ثالث ميxadباشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتي بين انجام اختياري و اجباري تعهد وجود ندارد. زيرا پس از اجبار متعهد از سوي دادگاه يا اجراي ثبت تعهد مزبور نيز ساقط ميxadگردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجراي اختياری است.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث كسي است كه نه متعهد در رابطه تعهد معين باشد و نه متعهد له. اين شخص اگر در مقام ايفاء تعهد برآيد و آن را ايفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث ناميده ميxadشود. كه ممكن است ذينفع باشد و براي حفظ حقوق يا منافع خود ناچار به پرداخت ميxadشود. مانند مستاجري كه عين مستاجر آن در رهن مرتهن ميباشد و بدهي راهن را ميxadپردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهي از سوي راهن ادامه يابد باعث زوال حقوق مستاجر ميxadشود. يا مانند ضامن. البته به نظر نميxadرسد كه هميشه نفع مادي در ضمانت براي ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پايه دوستي در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. يا اينكه ثالث نفعي ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولي مال غير است يا به قصد تبرع پيشقدم در پرداخت دين ديگري ميxadشود, كه حق مراجعه در اولي تحت شرايطي مسموع ولی دردومي مسموع نيست.

از اين تعريف پيداست كه شخص ثالث متعهد نيست بلكه در مقابل بدهي مديون فرد ثالثي است كه ميxadتواند بر اساس خويشاوندي يا اجبار قانوني يا اخلاق يا به نمايندگي اعم از قرار دادي يا قانوني از طرف مديون اقدام به پرداخت دين مديون نمايد كه با مباني حقوقي متعددي حسب مورد ميxadتواند از مديون مطالبه نمايد كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسي قرار ميxadدهيم.

دين (حق ديني):

دين در لغت به معني قرض و وام است. جمع آن ديون ميxadباشد حق ديني عبارت از حقي است كه يك نفر در مقابل شخص ديگري دارد و به موجب آن ميxadتواند از شخصي اقدام به انجام امري يا خودداري از انجام امر را بخواهد. و اين حق را، حق ذمي نيز ميxadگويند چون ذمه شخص مشغول ميxadشود.

فقها دين را تعريف نمودهxadاند و آن را عبارت از مال كلي كه در ذمه شخص براي ديگري به سببي از اسباب ثابت است دانستهxadاند. يا اينكه دين عبارت از هر مالي است كه در ذمه باشد. پس دين تعهد مالي است یکی ازحقوق دانان بنام در تعريف دين ميxadگويد: دين يا بدهي به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد ميxadخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه ميدهد كه منظور از تعهد مالي يعني تعهدي كه موضوع آن مال است، اعم از عين و دين و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالي که باشد. بنابراين در فقه موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي هم باشد. و به نظر عدهxadاي تعهد انجام فعل هم دين است. عدهxadاي هم ميxadگويند : دين عبارتست از ثبوت حق يا مال كلي در ذمه شخصي به يكي از اسباب ضمانت قرار دادي يا قهري.

به نظر ميxadرسد كه تعريف اخير كاملتر از تعاريف ديگر باشد. زيرا شامل حق هم ميxadشود. بنابراين مفهوم دين كليت دارد و هر چه در ذمه قرار گيرد را شامل است و وجه مشترك تعاريف فوق اين است كه اسباب ايجاد دين را اعم از امور قرار دادي و اختياري يا قهري دانستهxadاند. به عبارت ديگر بر خلاف عقيدة عدهxadاي از حقوقxadدانان كه وفاي به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادي ميxadداند. واقع اين است كه ايفاء دين مديون از سوي ثالث موضوع ماده 267 قانون مدني ممكن است منشاء قرار دادي داشته باشد يا قهري زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراين موضوع ايفاي دين به وسيله ثالث حق ديني است با منشاء قرار دادي يا قهري و فقط حقوق عيني از قلمرو ايفاي دين به وسيله ثالث خارج است.

فضول:

فضول در لغت به معناي زياده كار آمده است . يا به كسي گفته ميxadشود كه بي جهت در امور ديگران مداخله كند.

در فقه: فضول به كسي ميگويند كه در كار ديگري بدون اذن آنان و بدون داشتن اختيار در امورات ديگران دخالت كند.

در قانون مدني تعريف فضول نيامده است ولي عمل حقوقي فضولي عملي است كه تمامي شرايط يك عمل حقوقي را دارد. الا اجازه حال جايگاه بحث فضولي در پايان نامه حاضر و در پيرامون پرداخت فضولي دين ديگري كجاست؟ در اين خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مينة الطلاب ميرزاي ناييني نظريه نمايندگي در پرداخت را منتفي ميxadداند و علت آن را تجويز مقنن در پرداخت دين ديگري از ناحيه ثالث در مادة 267 قانون مدني بيان ميدارند و نتيجه ميxadگيرند كه معامله فضولي در ايفاء دين از ناحيه ثالث قابل تصور نيست، در ادامه ميxadفرمايند كه چون در قانون مدني بحث فضولي در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدني ميxadتوان نتيجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولي در زمره قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود.نویسنده دیگرحقوق در زير عنوان پرداخت فضولي ميxadفرمايند فضولي بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نيست زيرا ماده 267 قانون مدني مؤيد اين سخن است ولي تصور فضولي از جانب دريافت كننده ميسر است مثل اينكه كسي خود را نماينده متعهد له معرفي كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دريافت نمايند كه اين عمل فضولي است. حقوقايران در ماده 272 قانون مدني تنفيذ اين پرداخت فضولي را روا شمرده است و در حقوق خارجي نيز به همين شكل آمده است.

داراشدن غير عادلانه:

مفهوم دارا شدن غير عادلانه يا بدون سبب به لحاظ فقدان يكي از شرايط تعهدات در حقوق رم ريشه دارد. و مقصود اين است كه چنانچه شخصي متعاقب يك عمل، بدون سبب قانوني چيزي را دريافت نمايد, بايستي آن را مسترد نمايد. اعتقاد به اين قاعده بر گرفته از حقوق طبيعي و اخلاقي و يا عدالت است چرا كه هيچ يك از اين تاسيسات نميپذيرند كه شخصي به زيان ديگري دارايي كسب نمايد.در حقوق خارجي از جمله آمريكا كسي نمي تواند به هزينهxadي ديگری,دارا شود و اگر كسي به ديگر منفعتي رساند اعم از زمين و خدمات يا پرداخت دين حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام اين موارد به عادلانه بودن استرداد توجه ميxadشود. و هدف نهايي از آن بازگردانيدن هر يك از طرفين به وضعيت قبل از دريافت مال است.

اماره عدم تبرع:

مقصود اين است كه مطابق حقوق ايران پرداخت دلالت بر مديونيت پرداخت كننده دارد يا اماره عدم تبرع؟ در اين خصوص به علت اينكه از جمله شرايط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مديون بايستي بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روي تبرع يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است يعني تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دريافت از مديون را دارد و اين اماره عدم تبرع است در اين باره اختلاف عقيده وجود دارد . عدهxadاي از حقوقxadدانان معتقدند كه ماده 265 قانون مدني چون شروع وفاي به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدني فرانسه ميxadگويد. هر پرداخت مستلزم وجود ديني است و اگر بدهي نداشته باشد ميxadتواند استرداد نمايد لذا اماره مديونيت از قسمت اول ماده به خوبي نمايان است. عدهxadاي ديگر معتقدند كه از عبارت ماده 265 قانون مدني بيش از اين استفاده نميxadشود كه ظاهر از تسليم مال اين است كه به طور تبرعي نبوده است.

مضافاً بر اينكه با كمي دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائيد ميxadشود. زيرا در قسمت دوم نتيجهxadاي كه از قسمت اول گرفته ميxadشود اين است كه اگر شخصي كه مديون نيست مالي به ديگري بدهد ميxadتواند آن را استرداد كند و پيداست كه اين نتيجه گيري با تفسيري كه به عمل آوريم متناسب است نه با تفسير ديگر و اگر منظور تاسيس اماره مديونيت بود مناسب بود كه در بيان نتيجه اول چنين مقرر ميxadگرديد.

«بنابراين اگر كسي به ديگري چيزي بدهد نميxadتواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اينكه مديون آن چيز نبوده است و از قانون مدني فرانسه با كمي دقت ميxadتوان در اين تفسير استفاده نمود.»

در پايان ميxadتوان گفت كه قصد نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم ماده 265 قانون مدني تغيير در اقتباس از ماده 1235 قانون مدني فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشتهxadاند و اين ماده قانون مدني (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جايگاه ايفاء دين از ناحيه غير مديون نقش كليدي و ريشهxadاي دارد زيرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوي ثالث به كمك ثالث ميxadآيد و از جمله دست آويزهاي مراجعه به مديون تلقي ميxadشود. البته شايد دكتر كاتوزيان با اعتقاد به اينكه امر عدم قابل اثبات نيست، چنين تفسيري داشتهxadاند كه با اين كيفيت به نظر ميxadرسد اماره مديونيت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدني بدين اعتبار با يكديگر قابل جمع باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه